السلام عليكم

سالك رأس الخيمة 100 درهم دخولا وخروجا وطبعا هدف
المشرووع 99% لتخفيف ازدحام الشاحنات و1% هدف ربحي

((((((جريدة البيان))))



75 ـ 100 درهم رسم عبورعلى الشارع القادم من دوار الطويين
«أشغال رأس الخيمة» تفرض رسوماً على الشاحنات




أوضح المهندس ميشيل سقال مدير دائرة الأشغال والخدمات العامة برأس الخيمة بأن الهيئة تقوم حاليا ومنذ ثلاثة أشهر تقريبا عبر نقاط تفتيش خاصة بفرض رسوم مالية على الشاحنات المحملة فقط بالبضائع والحمولات المختلفة والثقيلة العابرة على الشارع التابع للإمارة من دوار الطويين والذي يصل مباشرة إلى شارع الإمارات وذلك من أجل تقييد حركة الشاحنات و تنظيم النقل البري على الطريق.


مضيفا بأن قيمة الرسم للشاحنات الثقيلة التي يبلغ حجمها تقريبا 45 طنا تبلغ 100 درهم، فيما المركبات التي يصل حجمها في حدود 6 أطنان فالرسم عليها 75 درهما. لافتا إلى سريان خدمة الرسوم على نقطة الشوكة بعد إلغائها منذ حوالي أسبوعين، وذلك ابتداءً من مطلع شهر مارس وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية في إمارة الفجيرة.


وقد اشتكى عدد من أصحاب شركات النقل البري بالفجيرة والإمارات الأخرى، والتي تمر شاحناتهم عبر دوار الطويين والقادمة سواء من طريق دبا ـ الطويين وطريق المنامة متجهة إلى شارع الإمارات ومنها للإمارات الأخرى أو العكس. من فرض رسوم عبر نقاط تفتيش خاصة على كل شاحنة تسلك هذا الطريق دخولا وخروجا من خلال دفع كل شاحنه 105 دراهم على كل نقلة في نقطة شارع دوار الطويين باتجاه شارع الإمارات، و100 درهم في نقطة طريق شوكة الذي تم إلغاء نظام دفع الرسوم عليه منذ أسبوعين.


ووصف أصحاب شركات النقل البري بالمنطقة مثل هذا الإجراء بالتعقيدي وغير المجدي. متسائلين عن طبيعة تلك الرسوم وعن طبيعة الطرق في كونها تتبع الجهة الاتحادية أو المحلية. لافتين إلى أنه في حالة إتباعها الجهة الاتحادية، فلماذا تقوم البلدية المحلية بتحصيل رسوم إجبارية على سير الشاحنات في ذلك الطريق؟، وما مدى شرعية تلك الرسوم من أجل تطبيقها نظرا لما تخلفه من مشاكل والتزامات مالية على شركاتهم، مع العلم بأن هذه الطرق يمر عبرها إلى شوارع الإمارات الأخرى.


وطالب عبدالله محمد أحمد الخديم مدير النقل في شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات والنقل بتوضيح طبيعة الخدمات المقدمة مقابل استخدام هذه الطرق ودفع مثل هذه الرسوم، إذا ما علم بأنها شوارع قامت بتنفيذها وزارة الأشغال العامة بالإضافة إلى كونها ذات اتجاه واحد فقط والحوادث المميتة تحدث بها باستمرارما ينتج عنه خسائر محتملة بصفة يومية.


موضحا عن عملية حسابية بسيطة قام بها تبين حصيلة المبالغ التي يتم تحصيلها من فرض تلك الرسوم وذلك على سبيل المثال إذا كانت إحدى الشركات العاملة بالنقل تمتلك 30 شاحنة تنقل كل سيارة بالمعدل ثلاث نقلات عبر هذه الطرق. فإن عليها دفع 567 ألف درهم شهريا.


وأشار إلى إمكانية إفلاس الشركات من خلال فرض هذه المبالغ الخيالية عليها بصورة يومية. لافتا إلى عدم وجود طرق بديلة بعد إغلاق شارع الذيد الذي كان يستخدم قبل ذلك. مناشدا الجهات المختصة الإفصاح عن طبيعة هذا الأجراء الذي يعتبر تخبطا عشوائيا لم تسبقه دراسة شاملة لتوضيح مدلولاته والآثار الناتجة عنه للجهات المعنية من شركات النقل البري وشاحنات شركات خدمية أخرى تسلك هذا الطريق.


كما أوضح في السياق ذاته مسؤول نقليات في إحدى كسارات الفجيرة بأن كلفة النقل البري تتجاوز في مضامينها الرسوم البرية المفروضة على مختلف مراحل النقل، فالشاحنة تحمل بضائعها من عند جهة الإنتاج « المصدرة » إلى الجهات المعنية « المستوردة » في الإمارات الأخرى مرورا عبر الممر البري أما في طريق الشوكة أو شارع دبا الطويين ومنها إلى شارع الإمارات تخضع فيه إلى دفع رسوم خدمة الطريق بالإضافة إلى رسوم خدمات الشركة، وفي الحالتين تخسر الجهة المصدرة وبضاعتها سعرها التنافسي نتيجة التكلفة الإضافية وعدم القدرة على تحملها.


حيث يرى أن الحل الفعلي يكون في معالجة الأزمة بإيجاد طريق بديل لا يكون عليه رسم جمركي كما هو متعارف عليه دوليا، ما يقع على عاتق الشركات اختيار الطريق المناسب لها، إما باختيار الطريق المختصر والمحصل عليه رسوم أو الطريق الطويل والذي لا يكون عليه رسوم خدمة. وناشد الجهات المعنية بوقف مثل هذا الإجراء الذي يضر بعملية التنمية في المنطقة وحركة التجارة وتقوّيض فرص الاستثمار التي اتجهت إليها مؤخرا.


كما بين مسؤول آخر في شركات النقل في الفجيرة بأن فرض الرسوم خلق لديهم مشاكل في الميزانية الإجمالية للشركة وحساباتها وتأخيرا في العمل لما تأخذه تلك الشاحنات من وقت في الوقوف في تلك النقاط إلى جانب أن منها ما قد يمنع من العبور ، ناهيك عن غير ذلك من الأمور الطارئة والمفاجئة. لافتا إلى أن لديه 60 سائقا ، وتحصيل رسوم على كل هؤلاء يسبب خسارة فادحة للشركة، مبينا بأن شارع الشوكة اتحادي فلماذا تفرض عليه تحصيل رسوم خدمة.

منقوول