قانون حماية المستهلك يضمن حقوق المستهلكين
تميزت دولة الامارات العربية المتحدة بإصدار الكثير من القوانين والتشريعات التي تواكب متطلبات التميز والتي تمثل أهمها باصدار القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المتضمنة حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن مسألة حماية المستهلكين وضمان حقوقهم من المسائل المهمة جدا التي اهتم بها قانون حماية المستهلك حيث لا بد من توعية المستهلكين بهذه الحقوق التي كفلها لهم القانون حتى يدرك المستهلك في دولة الامارات أن هذه الحقوق ضمنت قانونيا.
واشار الى أن أهم هذه الحقوق هي أولا حق الأمان الذي يعني ما يجب أن يمتلكه المستهلك من حق الحماية ضد المنتجات والخدمات التي تكون سببا في احداث الأضرار والحوادث الصحية في حياته حيث أصبح المنتج اليوم لا ينظر أو يعمل تحت ظل المساءلة القانونية فحسب بل أداة يرتبط وينبع من تحمله المسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلك ويوفر للمستهلك الحماية من المنتجات من سواء السلع والخدمات والأفكار الضارة والهدامة لصحته وحياته وفكره، وثانيا حق الحصول على المعلومات أي توفير الحماية من التضليل والغش التجاري والاعلان المضلل والمعلومات المضللة على الأغلفة والعبوات حيث يوفر هذا الحق للمستهلك الحماية ضد عمليات الاحتيال والخداع في المعلومات المطلوبة في قرار الاختيار عند الشراء ويجب أن تتصف المعلومات بالدقة والمصداقية بحيث يستطيع المستهلك اجراء المقارنة والتقويم بين المنتجات المختلفة والمتنوعة، وثالثا حق الاختيار في توفير الفرصة للمستهلك لاختيار أنواع مختلفة للمنتجات وبأسعار تنافسية مع ضمان الجودة، ورابعا حق سماع رأي المستهلك أي لايجوز للمستهلك أن يطبق مبدأ (دع المستهلك يأخذ حذره) وأن يكون هدفه بيع السلعة واتمام الصفقة بل يستوجب فسح المجال أمام المستهلك لابداء رأيه بالسلعة واسماع المعنيين بالأمر وبشكل خاص فيما اذا كانت معرضة لاحتمالات التلف أو الأضرار بصحته، وخامسا حق التمتع ببيئة نظيفة،حيث هناك اهتمام عالمي متزايد بقضايا البيئة والعوامل التي تلوثها ومصادر النقص المتزايد في الطاقة والمواد الخام وغيرها.
ودعا الدكتور النعيمي المستهلكين في دولة الامارات الى التواصل مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وذلك لتفعيل هذه الحماية على أرض الواقع، مشيرا الى أهمية قراءة المستهلك مكونات السلعة الغذائية قبل الشراء واحتفاظه بفواتير الشراء والعقود يضمن له حق الاسترجاع والاستبدال وتوقفه مباشرة عن استعمال السلعة في حال حدوث خلل أو اكتشاف عيب فيها مع تبليغ الجهات المعنية وكذلك شراء السلع المعمرة أمر مهم لميزانية المستهلك وتأكد ضمان الخدمة بعد البيع والتواصل مع ادارة حماية المستهلك التي وجدت من اجل تقديم الخدمة والاستشارة والحماية في حين يجب على المزودين اتباع شعار البضاعة المباعة ترد وتستبدل وكتابة الأسعار على السلع والخدمات لاعطاء المستهلك حق المقارنة والاختيار.
|
العرض العادي
