كشف جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية أمس عن إعداد قانون ينظم عملية انتاج وتصنيع وتجهيز وبيع المواد الغذائية، خلال ندوة في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي.

ويتضمن القانون 21 مادة، الاولى منها تعريفية بالمفردات والمصطلحات وأصحاب الصلة بالشأن الغذائي، والمواصفات والتدابير الصحية ونسب المخاطر والصلاحيات.

وتركز المادة الثانية على صلاحيات جهاز الرقابة الغذائية وتنظيم عملية تداول الاغذية ووضع الاطر والتشريعات لحماية المستهلك، وتحظر المواد من الثالثة الى السادسة تداول الاغذية دون ترخيص، ومراعاة الالتزام باللوائح، والحصول على البطاقة الصحية، واسترداد المادة الغذائية في حال ثبوت عدم صلاحيتها، وتلزم المادة السابعة المنشأة الغذائية بضمان سلامة وجودة الاغذية.

ويحظر القانون في مادته الثامنه غش المواد الغذائية وتداولها فاسدة او ضارة، وعدم تداول غذاء يحتوي في مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته أو اية مواد كحولية دون اذن مسبق.

وتركز المواد من التاسعة الى الخامسة عشرة على مهام الجهاز في الكشف على ارساليات المواد الغذائية وإعداد التدابير الصحية وابرام الاتفاقات للاستفادة من تبادل الخبرات، وتشكيل «لجنة استشارية»

من ذوي الخبرة والعلم ليكونوا ممثلين عن هيئات القطاع العام والخاص والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، وتمنح تلك المواد صلاحية الموظف المختص تفتيش أية منشأة غذائية وفحص السجلات والحصول على المعلومات وتوجيه انذارات وتحرير مخالفات واخذ عينات وامتلاك صلاحية الاتلاف او المصادرة، ويتمتع موظف الجهاز حسب القانون بصلاحيات مأموري الضبط القضائي.

وترصد المواد من 16 الى 21 العقوبات الواجب تطبيقها والتي تراوحت بين الغرامة المتعددة القيمة حسب المخالفة، والحبس المتضاعف في حال تكرار الجريمة وتعمد المخالفة المتسببة للضرر، وتمنح المواد مهلة زمنية لتصحيح الاوضاع، كما تشير المواد الى ان القانون جزء من القوانين والاتفاقيات الدولية، وان تطبيقة والعمل بعد ثلاثة اشهر من الاعلان في الجريدة الرسمية