قبل سنه سمعنا عن خبر سجن رئيس هيونداي
و الحين نزل الحكم النهائي
اقتباس:
اختلس أموالاً استخدمها في إدارة العمل أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء حكما بالسجن ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ على تشانج مونج كو رئيس مجموعة هيونداي موتور في اتهامات بالاحتيال، مؤكدة حكماً سابقاً مع ابقائه خارج السجن على الرغم من ضغوط للتشدد في محاربة الفساد في قيادات الشركات الكبرى بالبلاد.
ومن شأن الحكم إثارة جدل طويل الامد بشأن الشركات العملاقة ذات النفوذ القوي التي تديرها عائلات، والتي يقول معارضون إنها تعامل بحساسية بسبب أهميتها في رابع اكبر اقتصاد في آسيا.
لكن القرار بعدم حبس احد اغنى الرجال في البلاد انهى المخاوف من احتمال حدوث فراغ في الادارة في سادس اكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، والتي تواجه منافسة ضارية في الأسواق الخارجية وتباطؤا في الاستهلاك في السوق المحلي.
وجاء الحكم أيضا بعد أقل من شهرين من إعلان رئيس مجموعة سامسونج انه سيترك قيادة أكبر مجموعة شركات في البلاد بعد أن ادين في اتهامات بالتهرب الضريبي وخيانة الأمانة.
وقال القاضي كيل كي بونج رئيس المحكمة العليا عند النطق بالحكم إن تشانج «اختلس بالفعل مبلغا كبيرا من المال، لكنه استخدم اساسا في إدارة العمل وليس لأغراض شخصية».
وبعد الحكم أغلق سهم «هيونداي» على انخفاض بنسبة 4.92% على ادنى مستوياته خلال اليوم البالغ 79300 وون.
وفي أبريل الماضي رفضت المحكمة العليا حكما اوليا بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ صدر على تشانج في عام 2007، قائلة إن بعض احكام محكمة الاستئناف غير قانونية واعادت القضية إلى محكمة أقل درجة للنظر فيها. وطالب الادعاء بسجنه ست سنوات.
وفي سبتمبر ادانت المحكمة العليا تشانج وأمرته بدفع 840 مليار وون (828 مليون دولار) كتبرع تعهدت به اسرته من قبل، والادلاء بخطب عن شفافية الادارة وكتابة مقالات عن الإدارة بدلا من السجن.
واتهمت محكمة أقل درجة العام الماضي رئيس الشركة بخيانة الأمانة واختلاس اموال الشركة وعمل مخصصات سرية وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.
وفي 21 مايو وبعد يوم من مطالبة الادعاء مرة أخرى بالحكم بالسجن ستة اعوام على تشانج رفع حملة اسهم «هيونداي موتور» دعوى قضائية على رئيس الشركة ومسؤول تنفيذي آخر، مطالبين بتعويض قدره 536مليار وون عن خسائر تكبدتها الشركة.
(رويترز)
|
الحكم على رئيس هيونداي بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ
العرض العادي
