حظر نقل ملكية السيارات القديمة مطلع 2010
كشفت وزارة الداخلية أنها ستحظر نقل ملكية المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 15 سنة على مستوى الدولة اعتبارا من يناير 2010 وذلك تنفيذا لقرار المجلس الوزاري للخدمات.
وأكد العقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات بدأت الاستعدادات لتطبيق القرار الوزاري للخدمات المتعلق بأعمار السيارات التي يتم تجديدها أو ترخيصها والمستوردة.
حيث ينص القرار الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من يناير 2009 على حظر تسجيل السيارات ( الخفيفة) المستخدمة داخل الدولة التي يزيد عمرها على 20 عاما أي الموديلات التي تبدأ من 88 فما قبل وحظر تجديد السيارات الخفيفة التي يزيد عمرها على 15 عاما اعتبارا من يناير 2010 باستثناء السيارات الكلاسيكية (الأثرية) التي سيتم ترخيصها بشرط اجتيازها الفحص الفني بنجاح.
وكشف العقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية أن القرار ينص على حظر تجديد وتسجيل سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على 5 سنوات فأكثر والتي يستطيع مالكها تحويلها إلى سيارة خاصة للاستخدام الشخصي بعد هذه الفترة.
وأكد الزعابي أن القرار يشمل حظر تجديد المركبات الخفيفة المستوردة التي يزيد عمرها على 5 سنوات فيما يحظر تجديد الشاحنات والمركبات الثقيلة المستوردة التي يزيد عمرها على 7 سنوات.
وأكد الزعابي أن إدارة المرور في الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للمواصلات ستضع آلية للتصرف بالسيارات التي لا يتم تجديدها، وسيتم الإعلان عنها قريبا. مشيرا إلى أن الهدف من هذا القرار هو الحد من الازدحام المروري والحد من السيارات القديمة التي تتسبب في عرقلة السير في بعض الشوارع نتيجة لتعطلها المتكرر إضافة إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الصادرة من هذه المركبات.
وقال إن وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات ستبدأ خلال الفترة المقبلة بتنفيذ حملة إعلامية واسعة للإعلان عن هذا القرار إضافة إلى إبلاغ أصحاب المركبات القديمة بعدم تجديد ملكياتهم قبل تنفيذ القرار بفترة.
وأشار الزعابي إلى أن القرار يشمل أيضا تحديد الانبعاثات وبشكل خاص غاز ثاني أكسيد النيتروجين حيث سيتم إدخال فحص هذا النوع من الانبعاثات إلى محطات الفحص الفني على مستوى الدولة.
|
العرض العادي
