تدرس هيئة الإمارات للهوية اشتراط تقديم بعض الخدمات للمواطنين والمقيمين من الفئات التي سمح لها بالتسجيل ولم تتقدم حتى الآن بإلزامية وجود بطاقة الهوية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.


وقال درويش الزرعوني مدير عام الهيئة على هامش تدشين نظام المقترحات والشكاوى أمس أن هذه الفكرة ستخضع للدراسة خلال الأشهر القليلة المقبلة.


وتتضمن الخدمات المقترحة استخراج وتجديد رخص القيادة وتجديد الإقامة وغيرها بهدف حث المواطنين والمقيمين الذين لم يستخرجوا البطاقة بعد على التسجيل خاصة من الإخوة المقيمين.


وكشف أن عدد المقيمين الذين سجلوا في النظام خلال شهر يونيو الماضي أي منذ فتح الباب رسمياً لتسجيلهم بلغ 2174 شخصاً فقط من إجمالي 50 ألفا و111 شخصاً سجلوا خلال نفس الشهر فيما بلغ إجمالي المسجلين في النظام منذ بدء التسجيل عام 2005 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي نحو 510 آلاف شخص منهم 18 ألفاً و868 مقيماً بينهم 4101 من أبناء دول مجلس التعاون.


وأكد الزرعوني أن مؤشرات تسجيل المقيمين في شهر يونيو الماضي تعكس عدم حث وتشجيع المؤسسات لموظفيها على التسجيل، مشيراً إلى أنه إذا لم تتعاون هذه الجهات مع الهيئة لتفعيل نظام السجل السكاني سنواجه تحديات صعبة قد تحول دون الوصول إلى تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للهيئة بالانتهاء من تسجيل المواطنين في نهاية 2008 والمقيمين بنهاية 2010.

__________________