معايير جديدة لمحطات فحص السيارات في أبوظبي
رادار لضبط تلوث المركبات



الرادار سيعمل من خلال محفّزات تقيس نسب التلوث في المركبات.جي. تي.

أعلن أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي ماجد المنصوري، أن الهيئة وجهاتٍ تنفيذية أخرى في أبوظبي، ستدخل نظام فحص حديث للمركبات في غضون ستة أشهر، يعتمد على تشغيل رادار بيئي متحرك لضبط المركبات الملوثة للهواء، وتسجيل مخالفتها بالتعاون مع شرطة أبوظبي.


وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه «سيتم إلزام محطات فحص المركبات بإجراء الفحص أثناء سيرها، وبسرعات مختلفة، لتحديد نسب الملوثات المنبعثة من عوادمها للهواء، وإلزام أصحاب المركبات باستخدام المحوّل في المحرك لمنع انبعاث ملوثات تؤثر في البيئة، على أن يتم تغييره بين فترة وأخرى».



وشرح أن الرادار سيعمل من خلال محفزات تقيس نسب التلوث الناتج عن المركبات وأنواعه، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع ستكون تجريبية لمدة أربعة أشهر، قبل اعتماده بصورة دائمة.


وأعلن أن الهيئة خفضت النسبة المسموح بها من الكبريت في الديزل، إلى 500 جزء من المليون، مؤكداً العمل للوصول بها إلى النسبة العالمية وهي 10 أجزاء من المليون في حلول عام 2012.



وتعتزم الهيئة إدخال تقنيات حديثة على عمل المحطات وفق المعايير الدولية، وستبرم عقوداً جديدة مع المحطات المعتمدة، تلتزم بموجبها بالمعايير الجديدة، وفقاً للمنصوري الذي أكد أنه سيتم فرض غرامات على المخالفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيل حولها.


وأشار المنصوري إلى أنه وفقاً للمعايير الدولية يتم فحص المركبات بسرعات مختلفة، لتحديد نسب التلوث الناتجة عن عوادمها بدقة. وقال «إن سرعة المركبات داخل المدن تكون بطيئة، الأمر الذي يتسبب في تسريع وتيرة التلوث الناجم عن تغيير ناقل الحركة، بخلاف سيرها على خطوط سريعة بسرعة ثابتة، إذ يكون التلويث بمعدل أقل».



وتعدّ عوادم السيارات من المصادر الملوثة للهواء في المدن، والمسببة لأمراض مثل الحساسية والربو وغيرهما.



ولفت المنصوري إلى أن «أبو ظبي أعدت دراسة في عام 2003، اشتملت على معلومات وبيانات تتعلق بالأحوال الجوية والمناخ والملوثات، ما حفز الجهات المختصة في الإمارة إلى وضع استراتيجية لتحسين نوعية الهواء، بالتركيز على الملوثات الناتجة عن عوادم المركبات».



وفي هذا الصدد، تحدث المنصوري عن تحويل بعض المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي في أبو ظبي، وقال إن هناك خطة بهذا الصدد «ستمكننا من تحويل20% من المركبات في أبوظبي الى استخدام الغاز الطبيعي في عام2012.



وقد تم التنسيق مع كثير من الجهات المحلية، لتحديد عدد المركبات التابعة لها لتحويلها إلى استخدام الغاز». مضيفا أن «جميع المركبات المستخدمة في مشروع توسعة مطار أبوظبي، تستخدم الغاز الطبيعي وكذلك الشرطة والبلدية وشركات نقل النفايات».