>



صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 6 من 8
  1. #1
    الصورة الرمزية AMG
    AMG
    AMG غير متصل مراقب عام
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    13,173

    Post غموض يلف مصير «المركبات الـــــــــقديمة»


    أفاد مالكو مركبات قديمة تجاوز عمرها 20 عاماً، بأنهم يواجهون رفضا من معارض السيارات وورش الخردة لشراء سياراتهم، الامر الذي خفّض أسعارها إلى حد عرضها بسعر يتراوح بين 300 و500 درهم، ومع ذلك فإنهم لا يجدون من يشتريها.

    فيما حذر خبير تقييم الأثر البيئي في الهيئة الاتحادية للبيئة، حمد المطروشي، من «أزمة بيئية وشيكة»، تعقب تطبيق قرار عدم تجديد ونقل ملكية المركبات القديمة، بسبب ما وصفه بـ«عدم وضع الجهات المسؤولة عن القرار آليات محددة للتخلص من هذه المركبات في ظل عدم قدرة مالكيها على التخلص منها».

    وفي المقابل، استبعد مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات، الدكتور ناصر المنصوري، أن «تتسبب قرارات منع تسجيل المركبات القديمة في الإضرار بالبيئة». وقال: «إن القوانين الاتحادية المنظمة للعمر الافتراضي للمركبات صدرت بعد دراسة متأنية وعميقة، وهدفت في المقام الأول إلى التخلص من المركبات الملوّثة للبيئة، والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، وتخفيف حدة الازدحام في الشوارع».

    وفي التفاصيل، قال مالكو مركبات قديمة لـ «الإمارات اليوم» إن «تجار السيارات المستعملة والخردة «السكراب» يرفضون شراء سياراتهم لعدم جدواها، وصعوبة تصديرها للخارج، مع ارتفاع تكاليف الشحن التي تصل الى 1000 دولار، ما دفع البعض إلى بيعها بثمن بخس وصل إلى 200 درهم للمركبة. فيما يفكر آخرون في تركها لـ«السكراب» دون مقابل إذ لزم الأمر للتخلص منها».

    وقال عصام عزت «عرضت سيارتي موديل 1992 للبيع على ورش عدة «سكراب» في المنطقة الصناعية، ولم أحصل على ثمن جيد، إذ عرض التجار 200 درهم، معللين ذلك بأن المركبة على وشك انتهاء صلاحيتها ولن يستفاد منها لاحقا».

    وذكر صاحب سيارة قديمة آخر يدعى، أحمد خليل «اشتريت العام الماضي سيارة موديل 1999 بقيمة 40 ألف درهم بعد أن اقترضت ثمنها من البنك، وقمت بعرضها للبيع خلال الأيام الماضية، ولم أحصل على مشتر يرغب في شرائها بأكثر من 20 ألف درهم»، مشيرا الى أن القوانين الجديدة أدت إلى تراجع سعر المركبة إلى النصف تقريبا.

    ويرى سامي الخولي «من الصعوبة التمكن من تصدير المركبات القديمة إلى الخارج في الوقت الراهن، إذ شرعـت معظــم الدول قوانين ممــاثلة تحــدد العمر الافتراضي للمركبة، ولا يوجد خيار آخر أمام أصحاب السيارات القديمة إلا بيعها بأي سعر في السوق المحلية»، مشيرا إلى أنه ينوي ترك مركبته دون مقابل لورش «السكراب» مطلع ديسمبر المقبل.

    ويؤيده زميله شريف محمد موضحاً أن «تجار ورش الخردة يعلمون تماما مدى حاجة صاحب المركبة القديمة في التخلص منها، ومن ثم يقومون بابتزازه حتى يحصلوا على المركبة بسعر بخس، متابعاً أن «المركبات موديل 1988 لا يتجاوز سعرها في السوق 500 درهم».

    وأكد أصحاب معارض سيارات أن «القوانين الجديدة المحددة لصلاحية المركبات فرضت نظاماً جديدا في تعاملات البيع والشراء في السوق، إذ يتركز الشراء على موديلات المركبات التي مر عليها خمس سنوات على الأكثر، بينما تلك التي قرب موعد إلغائها فلا يلتفت إليها أحد، ويعد شراؤها خسارة مالية يتحملها صاحبها»، مؤكدين أن أغلب السيارات القديمة أصبحت غير صالحة للاستخدام، ولا يمكن الاستفادة من قطع غيارها القديمة، أو إعادة تصديرها للخارج، أو حتى صهرها والاستفادة منها في مصانع الحديد.

    ويرى صاحب معرض «الكوكب»، عاطف عبدالله، ان المركبات القديمة انتهى عمرها الافتراضي وتعاني مشكلات فنية كثيرة، إضافة إلى ما تحتويه من حديد وألمونيوم يصعب الاستفادة منه مرة أخرى في مصانع الحديد، موضحا أن «معارض السيارات تركز تعاملها حاليا مع الموديلات متوسطة العمر التي لم يتجاوز تاريخ تصنيعها خمس سنوات، وتبتعد عن تلك التي قرب انتهاء تسجيلها».
    ويؤيده محمد أحمد صاحب معرض «الاتحاد» قائلا إن القوانين الجديدة «من شأنها التخلص من عشرات الآلاف من المركبات التي لا تصلح للسير في الشوارع، ومن ثم تخفيف الازدحام، وتوفير مواقف للمركبات»، داعيا «إلى تشريع آليات ووسائل لمساعدة أصحاب تلك المركبات في التخلص منها ».

    ويشير صاحب معرض « الشروق»، يحي عبوش، إلى «صعوبة تصدير المركبات القديمة للخارج؛ لارتفاع تكاليف شحنها، وعدم قبول كثير من الدول في الوقت الحالي لهذه النوعية من المركبات، ومن ثم يبقى الخيار الوحيد أمام أصحابها «السكراب»، مؤكدا أهمية وجود آلية لتقييم أسعار المركبات منتهية الصلاحية بما يضمن حقوق أصحابها.

    وأبلغ الخبير البيئي حمد المطروشي «الإمارات اليوم» عن احتمالية وقوع أزمة بيئية خلال العام المقبل؛ بسبب عدم وجود آلية للتخلص من سيارات 1988 وما قبلها في ظل عدم قدرة مالكيها على بيعها، سواء لتجار السيارات، أو لمصانع الخردة، أو تصديرها إلى بلادهم بسبب ارتفاع تكلفة التصدير ،أو التقطيع والتفكيك، ما حولها إلى خسارة محققة للمتعامل معها، لافتا إلى أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار تسرعت في تطبيقه على الدولة بشكل كامل مع بداية العام المقبل، إذ لم تترك فرصة للتفكير في سبل إبعاد هذه السيارات إلى خارج الدولة. وأوضح أن «الدولة تعاني خلال الفترة الحالية من مشكلة بيئية مع مخلفات وبقايا السيارات الخردة، سواء من داخل الدولة، أو المستوردة من خارجها، ويظهر هذا واضحا في مناطق الشارقة الصناعية وأطنان السيارات الملقاة هناك، وسيزداد الوضع سوءا العام المقبل مع بدء تطبيق القرار، إذ أن سوق قطع الغيار المستعملة والخردة لا تستطيع استيعاب هذا الكم، خصوصا أن هذا النوع من السيارات مستهلك بشكل تام ولا يمكن الاستفادة منه، كما أن كمية الحديد فيه غير كبيرة، الأمر الذي يدفع مصانع الحديد الخردة لرفض شرائها؛ لأنها تحتاج إلى تقطيع وفصل، ما يكلف هذه المصانع أضـعاف عائدها من هذه السيارات».

    وتابع «لذا من المتوقع أن نجد مع نهاية العام المقبل عشرات الآلاف من المركبات متروكة في الشوارع والمناطق الصناعية، وفي حال تفكيكها سنجد ملايين الإطارات المطلوب إعادة تدويرها أو التخلص منها دون وجود شركات ومصانع تدوير تستطيع استيعاب هذا الكم، والمشكلة أن الدولة تتعامل بمبدأ السوق المفتوحة، لذا لا يمكن أن نجبر شركات خاصة على تصدير هذه السيارات أو تقطيعها وبيعها للمصانع، كما أن عملية التصدير ـ ان استطعنا إجراءاها ـ لابد أن نوفر لها شروط عدة تحكمنا فيها اتفاقات (بازل)؛ لأن ما نصدره الآن يعتبر بقوانين الدولة نفايات لا يمكن استخدامها داخل الدولة، الأمر الذي يلزمنا بالإنفاق على هذه المركبات قبل تصديرها».

    وأشار إلى أن وجود هذا الكم من مخلفات المركبات التي سيتم إلغاء ترخيصها من دوره الضغط على بعض المبادرات البيئية الحديثة في إمارات الدولة، ومنها شركات تدوير النفايات التي تحكمها طاقة تشغيلية محددة، لكن مع تزايد نفايات ومخلفات المركبات سيتطلب منها زيادة قدرتها على العمل ما يركب تواجدها الحديث، خصوصا أنها تختص حاليا في إعادة تدوير النفايات المنزلية فقط.

    المصدر: ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ… - ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±

  2. #2
    @ علي عبدالله @ غير متصل عضو فعّال
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    820

    افتراضي

    ((وذكر صاحب سيارة قديمة آخر يدعى، أحمد خليل «اشتريت العام الماضي سيارة موديل 1999 بقيمة 40 ألف درهم بعد أن اقترضت ثمنها من البنك، وقمت بعرضها للبيع خلال الأيام الماضية، ولم أحصل على مشتر يرغب في شرائها بأكثر من 20 ألف درهم»،))





    مسكين خسر عشرين الف ريال . بسبب هذه القوانين الجديدة
    والله اعلم .. كم ستكون خسائر بقية الناس الذين يملكون هذه السيارات القديمة . خلال السنوات القادمة !
    اذا كانت المدة التي يحددها القانون هي ( عشرين سنة ) بالتالي ارى ان اقصى حد هو ان تشتري سيارة من موديلات 1995 فما فوق

  3. #3
    الصورة الرمزية DiverUAE
    DiverUAE غير متصل عضو فائق النشاط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    3,497

    افتراضي

    الاخ علي.. قانون العشرين سنه فقط بيكون السنه الجايه (2009) و من مطلع 2010 المده بتكون 15 سنه يعني اللي بيشتري سياره موديل 1995 بيستفيد منها سنه وحده بس

    الله يعين.. اسعار السيارات القديمه وصلت الارض و اسعار السيارات الجديده نااااااااااااااااااار

  4. #4
    الصورة الرمزية grandv8
    grandv8 غير متصل الإدارة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    28,640

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    على الاقل يعوضونهم مساكين ويعطونهم على الاقل نصف القيمة ومع شراء شيارات موديلات احدث من موديلات 2001 وفوق.

    والله المستعان .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    الإمــارات
    المشاركات
    7,079

    افتراضي

    اصلا السيارات الي توصل الخليج ماتعمر اكثر من 10 سنوات وبعدين للسكراب

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    6,421

    افتراضي

    كلام أخوي زورز صحيح لو حاولت تحافظ السياره ماتعمر خلاص على جونا الحلو

    بس حرام خصوصاً إلي مقترضين من البنوك بيواجهون مشاكل كبيره

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

راعي اعلامي لمعرض اكسس 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14