>



النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    الصورة الرمزية روح زايد
    روح زايد غير متصل عضو فعّال جداً
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,934

    افتراضي البضاعة المُباعة تردّ وتستبدل


    حملات تفتيشية لـ«الاقتصاد» ودوائر التنمية في الدولة لتغيير فواتير الشراء
    البضاعة المُباعة تردّ وتستبدل



    تنفذ إدارات الحماية التجارية في دوائر اقتصادية محلية عدة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد، حملات تفتيشية على كل المحال التجارية في الدولة، لتوجيه أصحابها بتغيير اللافتات وفواتير الشراء التي تتضمن عبارة «البضاعة المُباعة لا تُردّ ولا تُستبدل»، لمخالفتها المادة رقم (12) مـن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة .2006

    وتنص المادة أن «على المزوّد في حال استرداد السلعة أن يقوم باستبدالها أو إصلاحها أو إرجاع ثمنها أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب منها، دون مقابل، أو دون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وذلك وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها، ونوع العيب المكتشف فيها».

    وأكدت وزارة الاقتصاد أن عبارة «البضاعة التي تُباع لا تُردّ» غير قانونية، وأن «التاجر مُلزم بردّ البضاعة وتسلم قيمتها إذا وجد فيها عيباً صناعياً، أو غشّاً تجارياً، أو عدم مطابقتها للمواصفات التي طلبها المستهلك عند الشراء». وأشارت الوزارة إلى أنه «على المستهلك أن يحرص على التأكد من وجود بيانات السلعة أو البضاعة التي اشتراها في فاتورة الشراء، وأنها مطابقة لما تم تسلمه، وذلك حفاظاً على حقوقه». ووفقاً للقانون فإنه «يحق للمشتري إعادة ما اشتراه إذا كان فيه عيب صناعي، أو غش تجاري».

    وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الهدف الرئيس من الحملات ليس فقط توقيع الغرامات على المخالفين، وإنما توعية المستهلكين والتجّار بالقانون الذي يحمي كل الأطراف في السوق»، لافتاً إلى أن «الوزارة وقّعت مذكرة تفاهم مع دوائر اقتصادية، وبلديات محلية لضمان التنسيق في تطبيق القانون، ونعمل بصدقية لتطبيق القانون، والتحقق من الشكاوى التي ترد في هذا الشأن». وأضاف النعيمي أن «القانون منح المستهلك الحق في استبدال البضاعة المشتراة، أو إرجاعها، أو تصليحها، وفقاً لخياره إذا ثبت وجود عيب صناعي بها».

    إلى ذلك، أفاد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد هلال المروشدي، لـ«الإمارات اليوم» بأن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية يعمل حالياً على توزيع توجيهات عامة من قانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2006 مستهدفاً جميع المراكز التجارية العاملة في إمارة دبي، التي يصل عددها إلى نحو 36 مركزاً». وأضاف أن «قائمة التوجيهات تضم كلاً من: عرض السعر بشكل واضح، وإصدار فاتورة مؤرّخة يوضح فيها جميع التفاصيل مثل اسم المنتج، والبيانات الخاصة به، والتاريخ، والعدد، وتفاصيل الضمان ومدته»، ولفت إلى أنه «في حال العروض الترويجية يجب وضع الأسعار الجديدة على السلع المشمولة في العرض باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود سياسة استرجاع واستبدال يجب أن تكون واضحة وتوضع عند مكان السداد».

    في الإطار ذاته، صرّح مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد راشد الرميثي، لـ«الإمارات اليوم» بأن تحرك الجهات المحلية في الإمارات يأتي بناء على قانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة ،2006 حيث تقوم الدائرة في إطار زياراتها الميدانية لمتابعة التراخيص بفحص فواتير البيع والتأكد من عدم تضمنها عبارة «البضاعة المباعة لا تُردّ ولا تُستبدل».

    وقال إن «تلك العبارة مخالفة للقانون». وأكد أنه «يحق للمشتري إعادة ما اشتراه إذا كان فيه عيب صناعي أو غير مطابق للمواصفات».


    http://www.emaratalyoum.com/Articles...4a3ce0716.aspx

  2. #2
    الصورة الرمزية روح زايد
    روح زايد غير متصل عضو فعّال جداً
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,934

    افتراضي البضاعة المباعة تُسترد..

    البضاعة المباعة تُسترد..

    لطالما استفزت كثيراً منا عبارة «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل»، التي انتشرت في كثير من المحال التجارية، وطبعت على كثير من فواتير البيع في محال أخرى، ومنبع الاستفزاز هو رائحة التطاول والاستعلاء على الزبون التي تفوح من تلك اللافتة، والتحدي الواضح للقانون من قبل أصحاب المحال في هذه الجملة القصيرة جداً.

    ومع أن المشترين يدركون تماماً أن مثل تلك الكلمات لا يمكن أن تكون قانوناً صادراً من جهات رسمية، إلا أن غياب الثقافة الاستهلاكية أسهم في تشجيع أصحاب المحال على وضع قوانين خاصة بهم من تلقاء أنفسهم، لأنهم على دراية وعلم بخضوع المشترين، وعدم تفضيلهم ـ في كثير من الأحيان ـ الشكوى، إضافة إلى فقدانهم ثقافة استهلاكية بسيطة، مثل الاحتفاظ بالفواتير، بل في كثير من الأحيان لا يطلبها المشترون أصلاً من البائع!

    إدارات الحماية التجارية في دوائر اقتصادية محلية عدة، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وضعت حداً لأصحاب المحال الذين يرفعون اللافتة سيئة الذكر «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل»، وتشن الآن حملات تفتيشية على تلك المحال لإسقاط هذه اللافتة التي طالما ظلمت بها هذه المحال المستهلكين، وأجبرتهم على السكوت دائماً وأبداً في حالة ظهور أي عيب واضح في البضاعة المباعة.

    الحملة تهدف إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها، ونشر الوعي الاستهلاكي شبه الغائب عند معظم أفراد المجتمع، فالعبارة كما أكدت وزارة الاقتصاد «غير قانونية»، والتاجر ملزم برد البضاعة وتسليم قيمتها إذا وجد المستهلك فيها عيباً صناعياً، أو غشاً تجارياً، أو عدم تطابقها مع المواصفات التي طلبها المستهلك عند الشراء، ووفقاً للقانون فإن الوضع الذي يجب أن يسود السوق هو «البضاعة المباعة تُرد وتُستبدل» وما عدا ذلك أمر باطل قانوناً!

    ولكن بجانب تطبيق القانون، فالمجتمع بحاجة ماسة إلى مزيد من التوعية الاستهلاكية، وهي مسؤولية تقع على الدوائر الاقتصادية وجمعية حماية المستهلك، وحتى وسائل الإعلام، فكثير منا، إلى اليوم، لا يتأكد أبداً من بيانات أي سلعة يقوم بشرائها، وكثير منا لا يكلف نفسه عناء قراءة أي عبارات أو معلومات مطبوعة على سلعة ما، وكثير منا لا يلتفت إلى معلومات فاتورة الشراء، هذا إن قرر أخذها، أما مسألة الاحتفاظ بالفاتورة، فإنها مسألة صعبة عند الكثيرين كما ذكرت سابقاً.

    ومع ذلك فاللائمة لا تلقى بالكامل على المستهلك، فمعظمنا لا يعرف إلا القليل جداً عن قوانين السوق، ولا أعتقد أن قانون حماية المستهلك مفهوم وواضح عند فئات كثيرة من المشترين، ما يعني أن الجميع بحاجة إلى مزيد من حملات التوعية المكثفة، تماماً كما تحتاج السوق إلى حملات ضبط وتفتيش مكثفة.

    الحملات التفتيشية التي تقوم بها الدوائر الاقتصادية ليست موجهة ضد التجار، وليست للإضرار بمبيعاتهم، لكنها خطوة نحو إعادة الحقوق إلى المشترين، والتزام التجار بقوانين الوزارة والدوائر الاقتصادية يزيد من ثقة الناس بالتعامل معهم، والثقة بالسوق دائماً ما تترجم إلى مزيد من الإقبال ومزيد من المشتريات التي تشكل في نهاية العام مزيداً من الأرباح!

    [email protected]

    http://www.emaratalyoum.com/Articles...7504090a8.aspx

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

راعي اعلامي لمعرض اكسس 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14