السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في خبر نزل كالصاعقة على رؤوس القراء والمتابعين، نشرته جريدة "الإمارات اليوم"، يوم أمس الأحد الموافق 12 مايو 2013، جاء بعنوان رئيسي: (الحبس أو الغرامة عقوبة استخدام «سكايب» هاتفياً) وعنوان فرعي (تنظيم الاتصالات: غرامة الدخول غير المشروع على الشبكة تصل إلى مليون درهم). جاء بردود فعل عارمة ومختلفة ما بين السخط والغضب والأمل في إعادة النظر في هذا القرار، من قراءه ومتابعي الجريدة الإماراتية. (يمكن الإطلاع على هذا الخبر "بالضغط هنا").


تمخض عنه وبتصرف سريع وعملي، ولقطع التكهنات والشائعات التي كانت ستمضي وتنتشر في فضاء الإنترنت، تصريح هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات الفوري وعلى موقعها الإلكتروني، بشأن هذه المعلومات الواردة في جريدة الإمارات اليوم. والذي نص على ما يلي: (يمكن الإطلاع على التصريح "
بالضغط هنا").


نص تصريح هيئة تنظيم الاتصالات:



(تنفي هيئة تنظيم الاتصالات المعلومات الواردة في الخبر الصحفي الصادر عن جريدة "الإمارات اليوم" بتاريخ 12 مايو 2013 بعنوان "تنظيم الاتصالات: غرامة الدخول غير المشروع على الشبكة تصل إلى مليون درهم". وتؤكد الهيئة بعدم صحة ودقة المعلومات المذكورة، كما أن الأحكام المدرجة ضمن المادة (71) لا تنطبق على هذه الحالة).


يذكر أن الخبر الذي ورد في جريدة "الإمارات اليوم" بخصوص هذا الموضوع، جاء به:


(أن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أشارت إلى أن بعض خدمات برنامج "سكايب" يتطلب ترخيصاً من الهيئة، مثل الاتصالات الهاتفية، مشددة على أنه في حال عدم الحصول على ترخيص، سيتم تطبيق العقوبات القانونية التي تتراوح بين الحبس والغرامة، بحسب الصحيفة.



وأشار الخبر إلى أن المدير العام بالنيابة، لهيئة تنظيم الاتصالات، ماجد المسمار، أكد أن "مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح خدمات (سكايب) في الدولة". وتابع: "المواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 واضحة بشأن العقوبات وسيتم تطبيقها"...



وينص قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71): "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أيا من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصا له، أو معفى من الحصول على ترخيص").


تجدر الإشارة إلى ذلك، أن شركة "اتصالات" الإماراتية إحدى أهم مزودي خدمات الإنترنت في الدولة والمنطقة، قامت مؤخراً برفع الحظر عن الموقع الإلكتروني لبرنامج سكايب. وذلك بعد سنوات طويلة جداً من منع الدخول إلى صفحته الرسمية عبر الإنترنت.


ماذا بعد...؟


بعد هذا الخبر الذي أقلق وأرعب الآلاف من مستخدمي وعشاق برنامج سكايب، الذي أراحهم قليلاً مع ما تفرضه التقنيات الحديثة من طرق وأساليب جديدة ومبتكرة للتخفيض من قيمة فواتير الإتصالات، وخصوصاً الدولية منها.

والذي باتت اليوم هو وغيره من البرامج والتطبيقات التي تقوم بنفس الدور، وتقف إلى جانب المستخدمين ضد الشركات المزودة والموزعة لخدمات الإنترنت والإتصالات في الكثير من الدول، جزءاً لا يتجزأ من الكمبيوترات المحمولة والهواتف والأجهزة اللوحية الذكية.


يأتي اليوم سؤال يبحث عن إجابته المئات من مستخدمي هذه التطبيقات والبرامج المشابه لها، مثل برنامج واتس أب الخاص بالتراسل الفوري، والذي أصبح هو الآخر جزءاً لا يتجزأ من برامج المراسلات التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين حول العالم، للتراسل الفوري فيما بينهم، وكبديل رئيسي عن خدمة التراسل النصي التقليدي، التي يزودها "مزودو خدمات الإتصال والإنترنت في الدول المختلفة". متى يأتي اليوم ليتم فتح القفل عن هذا التطبيقات والبرامج، التي توفر مبالغ كبيرة على المستخدمين؟ ومتى سيأتي الوقت الذي تصبح فيه المكالمات الهاتفية التقليدية "ليس مكالمات الإنترنت"، بأسعار توازي تكلفة مكالمات الإنترنت؟


هل سيأتي هذا اليوم قريباً، وخصوصاً مع الطفرات السريعة والمجنونة التي يشهدها العالم في سوق الهواتف فائقة الذكاء، وكثيرة الخدمات والإمكانيات؟



اقرأ المزيد :
ماذا بعد نفي تنظيم الاتصالات خبر "غرامات سكايب"؟! - جريدة الاتحادhttp://www.alittihad.ae/details.php?id=46663&y=2013#ixzz2T8osexwF