سرقة وتصدير عشرات السيارات قيمتها أكثر من 10 ملايين درهم !!!!!
مكاتب تأجير في الشارقة ودبي تتعرض لعملية نصب كبرى
سرقة وتصدير عشرات السيارات قيمتها أكثر من 10 ملايين درهم
عصابات إفريقية وروسية والشرطة تعتبر السرقة خيانة للأمانة
الشارقة -أحمد عابد:
تعرضت مجموعة من أصحاب مكاتب تأجير السيارات في الشارقة ودبي لعملية نصب واحتيال كبيرة وسرقة نحو 20 سيارة فخمة تابعة لهم تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين درهم، حيث تقدموا إلى مركز شرطة الغرب ببلاغ يتهمون فيه شخصا يدعى (ع.ع) باكستاني الجنسية ويشتبهون في عصابة روسية بسرقة سياراتهم وتصديرها إلى الخارج كاملة أو في صورة قطع غيار، وكشفوا عن تعرضهم لعمليات شبيهة في الأعوام الماضية من دون استعادة ممتلكاتهم حتى هذا الوقت، وطالبوا الأجهزة المعنية في الموانئ بتطبيق إجراءات رقابية وتفتيشية مشددة على تصدير السيارات للخارج لأن بعضها يكون مسروقا ومخبّأ داخل حاويات مغلقة للتصدير، وأبدوا استغرابهم من وضع حوادث سرقة السيارات تحت بند “خيانة الأمانة” مما يفقدهم حقوقهم في تعويضات شركات التأمين التي ترفض التعويض في مثل هذه الحالات.
وقال سلطان الحوسني صاحب مكتب “السيارات الأنيقة” إن المدعى عليه هو عميل دائم لدى جميع المكاتب منذ أكثر من سنة، ويعرفه الجميع ك”زبون قديم”، حيث يقوم بتأجير السيارات لمصلحة عملاء آخرين، ويقدم الضمانات المطلوبة وفق الإجراءات المتبعة مثل صور جواز السفر والرخصة التجارية والفيزا كارد، ويسدد المبالغ المالية المستحقة عليه ويعيد السيارات مرة أخرى من دون تأخير.
وأضاف أنه بتاريخ 10 مارس/آذار الماضي حضر المدعى عليه إلى مكتبي مدعيا أن هناك وفودا سياحية قادمة من الخارج وأراد استئجار مجموعة من السيارات الحديثة إضافة الى “رولزرويس بنتلي” الشخصية.. وبناء على الثقة القائمة بيننا قمت بتأجيره خمس سيارات قيمتها 3 ملايين درهم لكنه لم يعدها في الموعد المحدد، وأخذ في المماطلة يوما بعد يوم حتى أغلق هاتفه واختفى.
وأشار الحوسني إلى أنه قام بالاتصال بأصحاب المكاتب الأخرى حتى علم منهم أن المدعى عليه استأجر 3 إلى 4 سيارات من كل مكتب، ليكتشف الجميع أنهم تعرضوا لعملية نصب وسرقة سياراتهم وهي “موديلات” حديثة 2006-2007 ماركات “بورش، رانج روفر سبورت ،2007 بورش كاين، مرسيدس امتي” وغيرها.
وأوضح أن بعض السيارات المسروقة مزودة بتقنيات حديثة لتحديد أماكنها، حيث استطعنا من خلال ذلك التعرف الى مكان اثنتين منهما داخل إحدى ورش قطع غيار السيارات في صناعية الشارقة وأبلغنا الشرطة، حيث داهمت المكان وعثرت على السيارتين وسيارات أخرى مسروقة حيث اتضح أن المشتبه فيهم يقومون بتقطيع السيارات لبيعهما كقطع غيار في الخارج، وتبين بحسب قوله، أن صاحب الورشة “روسي الجنسية” ولم يعثر عليه ولم يستدل في الوقت ذاته على المدعى عليه فيما تم القبض على الأشخاص العاملين داخل الورشة.
وتابع القول إن أجهزة التعقب كشفت عن سيارات أخرى في منطقة “العوير” وجبل علي داخل “كونتيرات” وحاويات جاهزة للتصدير للخارج، لكن مسؤولي الجمارك، على حد قوله، لم يقتنعوا بوجود سيارات مسروقة داخل “الكونتيرات” المجهزة للتصدير ويقول يوسف جمال صاحب مكتب “سولو” لتأجير السيارات إنه كان أحد ضحايا المدعى عليه الذي استأجر منه سيارتين “بورش” و”بي إم دبليو” ولم يعدهما، مضيفا أنه تمكن من خلال الجهود الخاصة ومساعدة التقنيات الحديثة المزودة بها السيارات التعرف الى مكانهما في صناعية الشارقة والمنطقة الحرة في جبل علي، وتم الاتصال بالشرطة، حيث تحركت شرطة الشارقة إلى المنطقة الصناعية وتم ضبط عدة سيارات مسروقة لمكاتب أخرى داخل إحدى الورش التي اتضح أنها تابعة لشخص روسي الجنسية.
وقال إنه تعرض في العام 2003 لسرقة 7 سيارات تابعة لمكتبه من قبل أفراد من الجنسية الافريقية تحايلوا عليه حيث أوهموه أن لديهم شركة سياحية وأن هناك أفواجا سياحية قادمة من لندن إلى دبي، يحتاجون عددا من السيارات، لكن اتضح فيما بعد أنهم مجرد عصابة دولية لسرقة السيارات وقاموا بتهريبها إلى الخارج عبر إحدى السفن.
وأبدى استغرابه من وضع حوادث سرقة السيارات تحت بند “خيانة الأمانة” أو “الاعتداء على مال الغير”، مما يفقد حق أصحاب السيارات في المطالبة بتعويضات من شركات التأمين، ويقول إن هناك بالفعل عصابات إفريقية وروسية مدربة تستخدم حيلا مختلفة لسرقة أنواع معينة أو عشوائية من سيارات المكاتب داخل الدولة ويتم تصديرها للخارج من دون وجود رقابة داخلية، مضيفا أن هذه الحوادث تكررت أكثر من مرة بدءاً من العام 2000.
وطالب بتشديد الرقابة على عمليات التصدير الخاصة بالسيارات والتأكد من ملكيتها.ويؤكد حسن عبدالله صاحب مكتب “ليبرا” في دبي أن العشرات من السيارات تسرق بصورة متكررة من الأسواق ويتم تصديرها إلى الخارج، موضحا أنه تعرض منذ 6 شهور إلى عملية نصب بالطريقة نفسها، حيث حضر إليه أحد الأشخاص وأطلعه على جميع الأوراق الثبوتية من جواز السفر والرخصة التجارية والفيزا كارد، ولم يعد السيارة مرة أخرى، وقام بإبلاغ الشرطة التي رفضت إعطاءه تقريرا يفيد بأن سيارته سرقت، واقتصر وضع موضوع البلاغ تحت بند “خيانة الأمانة”، ولم يستطع الحصول على تعويض من شركة التأمين على وضعية أنها خيانة أمانة وليست سرقة. ويشير إلى أنه يقوم حتى وقتنا هذا بتسديد 10 آلاف درهم شهريا أقساط السيارة “رانج روفر سبورت” المسروقة وقيمتها 325 ألف درهم بالإضافة إلى التأمين البالغ 40 ألف درهم.
لابد من تشديد الرقابة على المراكز الحدودية ..
ولابد من تركيب اجهزة تعقب في كل السيارات اللي تكون تابعة لمكاتب الايجار للحد من السرقات
هذه ظاهره خطيرة جدا
مشكور على الخبر .. تدرج تحت بند ( خيانة الأمانة )
لتواطؤ بعض ضعاف النفوس من أصحاب المكاتب مع السارقين
(بعض وليس الكل ) ولذلك تتأذى و تاكلها بتبن الشركات الكبيرة إللي لهم سمعة طيبة ..
__________________
زيارة خط إنتاج نيسان باترول في مصنع شاتاي بطوكيو
كافية لجذب وتغيير المفهوم الخاطئ عن السيارات اليابانية
سرقة وتصدير عشرات السيارات قيمتها أكثر من 10 ملايين درهم !!!!!
العرض العادي
