هيئة الامارات تعد مواصفات جديدة لـ"مثبت السرعة"
بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات (في إعداد مواصفات جديدة لـ«مثبت السرعة» في السيارات، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وذلك لزيادة عناصر الأمان في المثبت، بعد تكرار حوادث تعطل مثبت السرعة في بعض طرز السيارات أخيراً.
وكشفت أنها قامت بأكثر من 176 حملة سحب لسلع مختلفة من الأسواق خلال الـ18 شهراً الماضية.
تفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوزارة تسعى إلى تطبيق آلية جديدة لتدعيم الرقابة على مثبت السرعة، من خلال مواصفة تعدها هيئة مواصفات بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد، وذلك لطمأنه المستهلكين، بعد تكرار حوادث مثبت السرعة».
وأضاف أن «من المقرر أن تنتهي الهيئة من إعداد المواصفة الجديدة لمثبت السرعة قبل نهاية العام الجاري».
وأوضح النعيمي أن «الوزارة تعتزم إرسال وفود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، إلى بعض الشركات الكبرى التي تصنع السيارات، ومثبت السرعة في الخارج، للتعرف عن قرب، بالاشتراطات الأمنية الموضوعة في تلك المثبتات، ومدى مطابقتها المعايير المطلوبة في سوق الإمارات، والتعرف إلى كيفية تصنيع مثبت السرعة، وسبل جعله أكثر أماناً».
وأكد أن «هذه الخطوات تأتي بعد وقوع نحو 10 حوادث تقريباً تتعلق بمثبت السرعة خلال أشهر قليلة في الدولة، ما أثار قلق المستهلكين»، مؤكداً أن الوزارة تولي عوامل الأمان في السيارات اهتماماً رئيساً، لحماية أرواح وممتلكات المستهلكين.
وأشار إلى أن «التقارير المبدئية الصادرة عن حوادث مثبت السرعة التي شهدتها الدولة خلال الأشهر الماضية، وصدرت بعد إتمام عمليات الفحص إلكترونياً وميكانيكياً، أثبتت عدم وجود عيوب فنية في صناعة المثبت، فيما تشير الأسباب الأولية التي تم التوصل إليها، إلى أسباب عدة ربما تكون وراء تلك الحوادث، مثل عدم الانتظام في الصيانة، أو تغيير تركيبات بعض الأسلاك لدى ورش صيانة صغيرة خارج وكالات السيارات، فضلاً عن تعطل نظام الحساسات المزودة به بعض السيارات، ما يؤثر في مثبت السرعة».
وكشف أن «الوزارة تعتزم بدء حملة توعية واسعة النطاق للمستهلكين قبل نهاية العام الجاري، توضح فيها سبل التحقق من كفاءة مثبت السرعة، فضلاً عن بعض الأمور التي قد تسبب ضرراً بالمثبت على المديين القصير أو الطويل».
