ذكرت وسائل الاعلام اليابانية يوم الاحد ان شركات صناعة السيارات اليابانية ستزيد من انتاجها في بداية العام المقبل لتوقعها زيادة كبيرة في مشتريات السيارات قبل ارتفاع ضريبة المبيعات في ابريل نيسان.

وقالت صحيفة نيكي التجارية اليومية ان شركة تويوتا موتور ستزيد الانتاج المحلي خلال الفترة من يناير كانون الثاني الى مارس اذار بنسبة عشرة في المئة تقريبا بالمقارنة مع الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة دون ان توضح مصدر معلوماتها ان تويوتا اوضحت لموردي اجزاء سياراتها ان مجمل الانتاج اليومي في الفترة من يناير كانون الثاني الى مارس اذار سيبلغ نحو 14 الف سيارة.

وقالت الصحيفة انه بالنسبة لشهر ديسمبر كانون الاول فان تويوتا كانت قد خططت لانتاج نحو 12500 سيارة يوميا.

واضافت الصحيفة ان شركة هوندا موتور ستشغل في يناير كانون الثاني اثنين من مصانعها المحلية يومين اطول من المقرر اصلا لتلبية الطلب على موديلاتها الاصغر.

وستشغل ايضا شركتا ميتسوبشي موتورز وسوزوكي موتور خطوط انتاجها المحلي ثلاثة ايام اطول من المزمع اصلا في يناير كانون الثاني للوفاء بالطلب على موديلاتهما المنتجة حديثا من السيارات الصغيرة.

هذه التدوينة زيادة كبيرة منتظرة في انتاج السيارات اليابانية بحلول 2014 ظهرت اولاً على الخليج للسيارات.

ارتفعت صادرات اليابان إلى كل من الولايات المتحدة والصين للشهر التاسع على التوالي خلال شهر نوفمبر بفضل مبيعات السيارات، وهو ما يشير إلى أن انخفاض سعر الين وانتعاش الطلب العالمي يعززان مصدر القوة الرئيسية فى الاقتصاد اليابانى الذى يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وزادت أعداد السيارات المصدرة إلى الصين والولايات المتحدة بنسبة 185 % وبنسبة 13.2 % على الترتيب، وتأتي قفزة المبيعات للصين بعد عام من مقاطعة المنتجات اليابانية فى الصين بسبب نزاع سياسى على عدد من الجزر.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية ارتفاع الصادرات الإجمالية بنسبة 18.4 %، وهو ما يقارب متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء والذي بلغ 17.9 %، ويأتي بعد زيادة بنسبة 18.6 % في شهر أكتوبر.
وألقى الين الضعيف بظلاله على الميزان التجاري لليابان بسبب تضخيمه لتكلفة الوقود المستورد وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري الذي يثير قلق صناع السياسات.
وارتفعت الواردات اليابانية بنسبة 21.1 % في عام حتى نهاية شهر نوفمبر مقارنة مع توقعات بلغت 21.4 % بسب ضعف الين واستيراد الوقود التقليدى لتعويض الآثار المترتبة على إغلاق عدد من المحطات النووية بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.
وبلغ العجز التجاري في نوفمبر 1.29 تريليون ين أى ما يعادل 12.56 مليار دولار مقارنة مع 1.319 تريليون ين توقعها الاقتصاديون. وذلك هو الشهر السابع عشر على التوالي الذي تسجل فيه اليابان عجزا تجاريا وهو أكبر عجز منذ شهر يناير حين بلغ العجز 1.6 تريليون ين

هذه التدوينة زيادة ضخمة في اعداد السيارات اليابانية حول العالم ظهرت اولاً على الخليج للسيارات.