وقال سعد إن الدولة المصرية تعمل في الوقت الحالي بنصف طاقتها، واتخاذ أي قرارات بشأن قطاع السيارات الذي تنتظره خلال الفترة المقبلة تحديات على خلفية شلل القطاع العالمي بسبب كورونا، قد تنعكس سلبًا على العاملين والمستهلكين.

وأضاف أنه في حال تطبيق بنود الاستراتيجية، يجب أن تتخذ الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات التي من شأنها حماية قطاع التصنيع المحلي من الأضرار التي ستترتب على ذلك.

وشهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعًا لممثلين عن عدد من شركات صناعة السيارات الكبرى العاملة فى مصر مع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية صناعة السيارات بعد إعادة إحيائها.

وتهدف استراتيجة صناعة السيارات إلى تعزيز ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة من خلال تقديم حوافز ضريبية بنسب تتراوح بين 20-30% على السيارات المحلية والمستوردة.

وأبدت رابطة المصنعين خلال الاجتماع رغبتها في الاطلاع على تفاصيل استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، نظرًا لأهميتها فى تحديد موقف الحكومة النهائي من الصناعة لمساعدة الشركات على تحديد خططها واستراتيجياتها المستقبلية.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقدت برئاسة المهندس محمد فرج عامر، جلسة استماع حول استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، والصناعات المغذية لها، فى ضوء التطور التكنولوجي، وانتشار السيارات الكهربائية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

هذه التدوينة كيف ستتأثر استراتيجية صناعة السيارات في مصر من جرّاء كورونا ظهرت اولاً على الخليج للسيارات.

وبحسب بيانات مؤسسة “آي.إتش.إس ماركيت” للمعلومات والبحوث الاقتصادية فقد تراجع أداء 5 قطاعات فرعية للصناعات التحويلية خلال يونيو الماضي وهي المعادن والتعدين، والمعدات التكنولوجية، والسلع الصناعية، والغابات والمنتجات الورقية، والكيماويات.

في الوقت نفسه فإن قطاعي النقل والبنوك سجل أقوى نمو للنشاط الاقتصادي في العالم خلال الشهر الماضي.

وفي أوروبا كان معدل انكماش نشاط قطاع المعادن هو الأكبر منذ نوفمبر 2012، في الوقت الذي واصل فيه القطاع انكماشه للشهر التاسع على التوالي. كما تراجعت الوظائف في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ حوالي 10 سنوات بحسب التقرير.

هذه التدوينة تراجع نشاط شركات صناعة السيارات للشهر التاسع ظهرت اولاً على الخليج للسيارات.

وقال جواكين ألمونيا مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون المنافسة، إن هذا القرار هو الأول ضمن حملة صارمة واسعة على تلك الاتحادات التي يمكن أن تضر بالمنافسة في صناعة السيارات وتضخم الأسعار لصالح فئات معينة.
وفرضت المفوضية الأوروبية غرامات تقدر بنحو 142 مليون يورو اى ما يعادل 182 مليون دولار بعد أن تبين لها أن شركات “سوميتومو” و”ياكازى” و”فوروكاوا” و”إس-واى سيستيمز تيكنولوجيز” و”ليوني” أنشأت اتحادات احتكارية في انتاج أسلاك التوصيل.
وقالت المفوضية أنه لم يتم تغريم شركة “سوميتومو” التى تفادت غرامة قيمتها 291.6 مليون يورو نظرا لأنها أبلغت عن اتحاد المنتجين. وجرى تخفيف الاتهامات لجميع الشركات الأخرى نظرا لأنها تعاونت مع التحقيقات.
وأضافت المفوضية أنه تبين أن الشركات التي وفرت قطع غيار السيارات لجأت إلى الغش أو حاولت الغش في طرح العطاءات الخاصة بتوريد الأسلاك لكل من شركات صناعة السيارات المذكورة.

هذه التدوينة الاتحاد الأوروبى يتصدى للممارسات الاحتكارية في سوق السيارات ظهرت اولاً على الخليج للسيارات.

وأجرى الدراسة مركز “كار سنتر” التابع لجامعة دويسبورج إيسن غربي ألمانيا، ونشرت مجلة “فوكوس” الألمانية الصادرة نتائجها.
وأشارت توقعات فرديناند دودنهوفر خبير السيارات بالمركز إلى أن مبيعات السيارات في غرب أوروبا ستتراجع خلال الفترة من 2010 حتى 2020 بمقدار 24 مليون سيارة.
في المقابل ذكرت الدراسة أن مبيعات السيارات في غرب أوربا كانت وصلت في الفترة بين عامي 2000 حتى 2007 ( أي ما قبل الأزمة المالية) إلى نحو 14.7 مليون سيارة سنويا.
وتوقع دودنهوفر أن تبلغ مبيعات السيارات خلال العام الحالى 11.2 مليون سيارة وهو أقل معدل لمبيعات سيارات الركاب منذ إنشاء الاتحاد الأوروبي وفقا لدراسة مركز (كار سنتر).
يذكر أن قطاع السيارات في غرب أوروبا يمر بأزمة عميقة منذ سنوات غير أن الشركات الألمانية الرائدة مثل آودي وBMWومرسيدس استطاعت أن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة.

هذه التدوينة دراسة : صناعة السيارات في خطر محدق ظهرت اولاً على الخليج للسيارات.